التزامات اليمن الدولية - توعية قانونية - الدعوة إلى الحرب، ونبذ الكراهية

الكاتب : HumanRight   المشاهدات : 638   الردود : 0    ‏2005-06-02
      مشاركة رقم : 1    ‏2005-06-02
  1. HumanRight

    HumanRight عضو

    التسجيل :
    ‏2005-05-29
    المشاركات:
    211
    الإعجاب :
    0
    دائما نسمع أن اليمن صادقت على معظم المعاهدات والاتفاقيات الدولية بشأن حقوق الإنسان و بالتصديق تترتب على الدولة التزامات و يجب أن تضمن الدولة تنفيذ بنود هذه الاتفاقيات و تتخذ كل التدابير اللازمة لإعمال الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقيات.

    تنص بعض المعاهدات والاتفاقيات الدولية على إنشاء آلية لمتابعة تنفيذها وبالنسبة لست من معاهدات حقوق الإنسان الرئيسية، أنشئت لجان لمراقبة تنفيذ المعاهدات. وهذه الهيئات التعاهدية الست هي اللجنة المعنية بحقوق الإنسان (بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية) ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولجنة القضاء على التمييز العنصري ولجنة القضاء على التمييز ضد المرآة ولجنة مناهضة التعذيب ولجنة حقوق الطفل. وتتألف هذه اللجان من خبراء مستقلين من "ذوي المناقب الخلقية الرفيعة المشهود لهم بالاختصاص في ميدان حقوق الإنسان". ويعمل هؤلاء الخبراء في اللجنة بصفتهم الشخصية، وتنتخبهم الدول الأطراف في العهد بالاقتراع السري، ويراعي في أعضاء اللجان تمثيل مختلف الحضارات وكذلك النظم القانونية الرئيسية.

    تقوم هذه اللجان بمراقبة التزام الدول عن طريق التقارير التي تقدمها هذه الدول حيث أنه وفقا لهذه المعاهدات والاتفاقيات فإن على الدول الأطراف أن تقدم تقارير دورية إلى هذه اللجان عن التدابير التي اعتمدتها وعن التقدم المحرز فيما يتعلق بالحقوق المختلفة المعترف بها في هذه الاتفاقيات وعن أية عوامل ومصاعب يمكن أن تؤثر علي تنفيذ الاتفاقيات. و تقوم الدول باستعراض و مناقشة هذه التقارير أمام اللجان التي تقوم بدراسة التقارير المقدمة من الدول الأطراف و بعد المناقشة تقوم اللجان بإصدار تعليقات عامة وتوصيات و ملاحظات ختامية تعبر عن رأيها في تقارير الدول و تصف وتتناول و تقترح مجالات معينة يمكن للدول الأطراف أن تغير فيه تشريعاتها وسياستها العامة وممارساتها من أجل تعزيز الامتثال للمعاهدات.

    الجمهورية اليمنية كغيرها من الدول التي تحترم حقوق الإنسان تقوم بتقديم تقاريرها بشأن تنفيذ التزاماتها الدولية بانتظام إلى اللجان الست و لكن يا ترى هل ما يكتب في التقارير هو فعلا ما هو مطبق في الواقع.

    في يوليو 2004 قدمت الجمهورية اليمنية تقريرها الدوري الرابع بشأن تنفيذ التزاماتها كطرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيـة و سيتم مناقشته في جنيف في يوليو 2005 و في مقدمة التقرير الدوري الثالث قالت الحكومة أن هذا التقرير: "يتضمن هذا التقرير تفاصيل عن واقع تطبيق أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتعرض للتطور القانوني الذي حدث في اليمن في اتجاه التوافق مع العهد، وكذلك الخطوات العملية التي اتخذت في مجال التنفيذ مع الإشارة إلى الصعوبات التي حالت دون الوصول إلى الأهداف المثالية للعهد والقوانين اليمنية المتوافقة معه."
    و في مقدمة التقرير الدوري الرابع قالت : "... نضع بين أيديكم التقرير الوطني الرابع عن مستوى تنفيذ بلادنا لالتزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية، الذي يتناول بالرصد والتحليل كافة التطورات التشريعية والسياسات والتدابير التي شهدتها الجمهورية اليمنية منذ تقديم التقرير الدوري الثالث في 2001. كما يشمل التقرير أيضاً معلومات وبيانات مستوفاة حول توصيات اللجنة وملاحظاتها على التقرير الثالث."
    سأقوم باستعراض بعض مواد التقرير (كل يوم مادة) – مع ذكر مواد الاتفاقية - لنرى هل الحكومة فعلا تطبق التزاماتها الدولية و هل هي صادقة فيما تقول أنها تفعل أم لا و هل ما هو موجود في التقارير فعلا يمثل " واقع تطبيق أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" أم يمثل خيال الحكومة.

    و أدعو الجميع إلى نشر التقرير ومطالبة الحكومة بتنفيذ ما تقول أنها تفعله و أنة الواقع.

    التقرير طويل حوالي 120 صفحة و من يرغب في قرأته كاملا يمكنه ذلك على الروابط التالية:
    الاتفاقية :
    http://www.arabhumanrights.org/cbased/ga/covenant-cpr66a.html
    التقارير :
    http://www.arabhumanrights.org/countries/cpr.asp?CountryID=200#reports

    التقرير الثالث:
    http://www.mhryemen.org/reports/politic.php
    التقرير الرابع:
    http://www.mhryemen.org/reports/politic_2.php

    سوف أبداء بهذه المادة و اهديها إلى 26 سبتمبر( حارث الشوكاني و امثاله) و اخبار اليوم و الشموع
    الاتفاقية:
    المادة 20
    1. تحظر بالقانون أية دعاية للحرب.
    2. تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف

    تقرير الحكومة :

    20
    الفقرتان 1 و2
    الدعوة إلى الحرب، ونبذ الكراهية
    369- تؤكد الجمهورية اليمنية إيمانها المطلق بمبدأ التعايش السلمي بين الأمم وقيم الأمن والسلام العالميين وفي سبيل ذلك وخلال الأعوام القليلة الماضية أثبتت وبما لا يدع مجالاً للشك بأن سياستها تتماشى مع ما يحفظ الأمن والسلم الإقليمي والدولي عن طريق حل مشاكلها الحدودية بالطرق السلمية وليس أدل على ذلك إبرامها اتفاقيتي ترسيم الحدود مع سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية وكذلك استعادتها جزر حنيش بالطرق السلمية عن طريق التحكيم الدولي وقد تم التطـرق في سياق التقرير السابق إلى ما ورد في الدستور وكذلك القانون عدداً من المبادئ والأحكام التي تحظر الدعوة للحرب والكراهية والعنصرية وذلك في سياق تقريرنا السابق. وبما يتوافق مع نص هذه الفقرة من العهد، فقد تضمن الدستور والقوانين النافذة نصوصاً صريحة تحظر الدعوة إلى العنصرية وإشاعة الكراهية، من ذلك ما نصت المادة 40 من الدستور من أنه: "يحظر تسخير القوات المسلحة والأمن والشرطة وأية قوات أخرى لصالح حزب أو فرد أو جماعة ويجب صيانتها عن كل صور التفرقة الحزبية والعنصرية والطائفية والمناطقية والقبلية وذلك ضماناً لحيادها وقيامها بمهامها الوطنية على الوجه الأمثل ويحظر الانتماء والنشاط الحزبي فيها وفقاً للقانون".
    370- ونصت المادة 3 من القانون رقم 66 لسنة 1991 بشأن الأحزاب والتنظيمات السياسية على ما يلي "وفقاً لأحكام المادة 39 من دستور الجمهورية اليمنية تعتبر الحريات العامة بما فيها التعددية السياسية والحزبية القائمة على الشرعية الدستورية حقاً وركناً من أركان النظام السياسي والاجتماعي للجمهورية اليمنية ولا يجوز إلغاؤه أو الحد منه أو استخدام أية وسيلة تعرقل حرية المواطنين في ممارسة هذه الحق، كما لا يجوز لأي حزب أو تنظيم سياسي إساءة ممارسة هذا الحق بما يتعارض مع مقتضيات المصلحة الوطنية في صيانة السيادة والأمن والاستقرار والوحدة الوطنية".
    371- كما ورد في القانون رقم 1 لسنة 2001 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية عدة مواد أنه يجب عند تأسيس الجمعية والمؤسسة ألا تخالف أهدافها الدستور والتشريعات النافذة (المادة 4)، وحدد عقوبة من يباشر نشاطاً للجمعية أو المؤسسة يجاوز الغرض الذي أنشئت من أجله (المادة 6، كما بينت المادة 79 أنه يجب ألا يكون من بين أغراض أي جمعية غير يمنية تفتتح مكاتب أو فروعاً لها في اليمن ما يخالف القيم الإسلامية وأحكام الدستور والقوانين النافذة.
    372- كما نصت المادة 193 من قانون الجرائم والعقوبات على أن كل من حرض أو ارتكب جريمة أو عدة جرائم فوقعت بناء على ذلك يعتبر شريكاً فيها ويعاقب بالعقوبة المقررة لها ما لم تكن حداً أو قصاصاً فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة، ونصت المادة 194 من ذات القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بالغرامة:
    (أ) من أذاع علناً آراء تتضمن سخرية أو ت**** الدين في عقائده أو شعائره أو تعاليمه؛
    (ب) من حرض علناً على ازدراء طائفة من الناس أو تغلب طائفة وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام.
    373- وقد أشارت المادة 261 إلى تحريم الاعتداء على حرية العقيدة بالنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز ألفي ريال:
    (أ) من أتلف أو شوّه أو دنس مسجداً أو أي مكان آخر أعد بترخيص من الدولة لإقامة شعائر دينية أو رمزاً أو أشياء أخرى لها حرمة دينية؛
    (ب) من تعمد التشويش على إقامة شعائر ملة معترف بها أو منعه بالعنف أو التهديد.
    374- وفي الواقع العملي فيما يتعلق بنشر ثقافة التسامح وتجفيف منابع التطرف، قامت الحكومة بإعادة النظر في الخطاب الإعلامي والثقافي والديني، والذي يشمل كلاً من الصحافة والمنابر الإعلامية والتوجيه وحث العلماء والخطباء وأساتذة الكليات والجامعات وحلقات الدروس في المساجد على القيام بواجبهم في تبيين أحكام الشريعة الإسلامية الغراء والتعريف بمقاصدها السمحة للعباد كل في ميدانه أو في الشريحة التي يتواصل معها. بما يضمن توحيد وجمع كلمة المدرسين والطلاب وتعميق المحبة فيما بينهم والأخوة الإيمانية وعدم التنافر أو الانتقاص لبعضهم البعض.
    375- كما أنه ومع بداية العام الدراسي 2001-2002 عملت وزارة التربية التعليم على توحيد التعليم الأساسي والثانوي في كل المناطق في الجمهورية حيث تم دمج ما كان يسمى "بالمعاهد العلمية" التي كانت تمثل تعليماً موازياً للتعليم العام وتتصف بالاستقلال الإداري والمالي عن وزارة التربية والتعليم وتكثف في تعليم اللغة العربية والتربية الإسلامية، وهذا التوحيد سيساعد على توحيد الأفكار بين مختلف الشرائح في المجتمع اليمني والبعد عن الغلو والتطرف.
    376- وقد مثل صدور قرار رئيس الجمهورية مؤخراً بالعفو عن قائمة ال‍ 16 التي أشعلت حرب الانفصال ودعوتهم للعودة للمساهمة في بناء الوطن، دليلاً صادقاً على التسامح مع كافة أبناء الوطن ونبذ الدعوة إلى الحرب والكراهية والعنف.

    وفي التقرير السابق:

    عشرون - المادة 20 من العهد
    الفقرة 1
    127- نصت المادة 6 من الدستور على أن "تؤكد الدولة العمل بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة".
    128- كما نص الهدف السادس من أهداف الثورة اليمنية على "احترام مواثيق الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والتمسك بمبدأ الحياد الإيجابي وعدم الانحياز والعمل على إقرار السلام العالمي وتدعيم مبدأ التعايش السلمي بين الأمم".
    الفقرة 2
    129- نصت المادة 103 من قانون الصحافة والمطبوعات رقم 25 لسنة 1990 على: "حظر نشر وإذاعة ما يؤدي إلى إثارة النعرات القبلية أو الطائفية أو العنصرية أو المناطقية أو السلالية وبث روح الشقاق والتفرقة بين أفراد المجتمع أو ما يدعو إلى تكفيرهم أو التحريض على استخدام العنف والإرهاب". ونصت المادة 5 من القرار الجمهوري بالقانون رقم 13 لسنة 1994 بشأن الإجراءات الجزائية (المواطنون سواء أمام القانون ولا يجوز تعقب إنسان أو الإضرار به بسبب الجنسية أو العنصر أو الأصل أو اللغة أو العقيدة أو المهنة أو درجة التعليم أو المركز الاجتماعي).
    130- كما اشترطت المادة 8 من قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية رقم 66 لسنة 1991 عدم قبول تأسيس نشاط أو استمرار نشاط أي حزب أو تنظيم سياسي يقوم على أساس مناطقي أو قبلي أو طائفي أو فئوي أو مهني أو التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو على أساس مناهض للدين أو تكفير الأحزاب أو التنظيمات السياسية الأخرى أو المجتمع وأفراده أو الادعاء بتمثيل الدين أو الوطنية أو القومية أو الثورة.
    131- كما حظرت المادة المذكورة على الأحزاب والتنظيمات اللجوء في ممارستها لنشاطها إلى استخدام العنف بأي شكل أو التهديد به أو التحريض عليه أو تضمين برامجها السياسية أو منشوراتها ما يحرض على العنف أو يدعو إليه.
     

مشاركة هذه الصفحة