في ندوة ( اليمن بعد 15 عاماً من الديمقراطية ) ">>>سجال مؤتمري اصلاحي اشتراكي

الكاتب : saqr   المشاهدات : 533   الردود : 6    ‏2005-05-18
      مشاركة رقم : 1    ‏2005-05-18
  1. saqr

    saqr عضو فعّال

    التسجيل :
    ‏2003-07-19
    المشاركات:
    832
    الإعجاب :
    1


    نائب مؤتمري يدعو المعارضة إلى عدم ترشيح الرئيس صالح في الإنتخابات الرئاسية المقبلة


    18/5/2005

    ناس برس - خاص- وديع عطــا

    دعا ياسر العواضي - نائب رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام - أحزاب المعارضة إلى عدم ترشيح علي عبد الله صالح رئيس المؤتمر الشعبي الحاكم في الانتخابات المقبلة التي من المقرر إجراؤها في العام المقبل ، واعترف بإستخدام حزبه للسلطة بصورة غير شرعية مضيفاً أن الوضع في اليمن بحاجة إلى العديد من الاصلاحات وليس مجرد إصلاح فقط ، واصفاً ذلك بأنه " إعتراف بالخطأ " الذي يجب أن يتصف به الجميع في السلطة والمعارضة .."

    وقال العواضي في معرض تعليقه في ندوة ( اليمن بعد 15 عاماً من الديمقراطية ) " ندعو المعارضة إلى المنافسة الحقيقية في الانتخابات الرئاسية بمرشحين منهم .. لا أن يفاجئونا بترشيح مرشحنا ..." في إشارة إلى ترشيح حزب الإصلاح للرئيس علي عبدالله صالح في الانتخابات التي جرت في العام 99م ، معتبراً ذلك ضعفاً تشهده المعارضة ، من جانبه رد محمد قحطان - رئيس الدائرة السياسية للتجمع اليمني للإصلاح - على ذلك بأن المعارضة مستعدة لذلك بشرط التزام المؤتمر بترشيح شخص آخر من قيادات المؤتمر غير الرئيس علي عبد الله صالح الذي تجاوزت مدة حكمه عن ربع قرن من الزمن .
    وفي كلمته التي استهلها بقوله " الحمدلله الذي لا يُسأل عما يفعل وهم يٍُسـألون " تساءل قحطان عما إذا كانت البلاد بحاجة فعلية للإصلاح من عدمه ؟ وإذا كانت الغجابة (نعم) فما نوع الإصلاح الذي نحتاجه ؟؟ وإذا كانت (لا) فهل صرنا من مستوى دول الثمان التي كانت اليمن تاسعهم في إجتماعهم بأميركا ، ونصح الحزب الحلكم بإعادة النظر في خطابه السياسي الذي وصفه بـ"المبالغ فيه.. وممارسة للحديث الامبراطوري في حديثه عن الديمقراطية " .

    وبدوره اعتبر عبد الغني عبد القادر - رئيس الدائرة السياسية للحزب الاشتراكي - أن حل الأزمات باستخدام القوة أصبحت ظاهرة يمنية " والتي من آخرها حرب صعدة .." داعياً السلطة إلى تحويل صيغ الديمقراطية من مجرد شعارات وإعلانات ترويجية إلى ممارسات واقعية .." إلى ذلك يرى محمد الصبري - رئيس الدائرة السياسية للتنظيم الوحدوي الناصري - أن المدة الزمنية لا تعتبر مقياسأ لتطور الشعوب " بل عمق ما تحقق في هذه المدة الذي لا شك ينعكس على مستوى تفكير الشعب وثقافته .." وأطلق الصبري تساؤلات شبيهة بتساؤلات قحطان حول حقوق الإنسان والحريات الصحفية والوضع الاقتصادي ، منوهاً إلى الدور الذي ينبغي ان تضطلع به السلطة التشريعية .

    وكان يونس هزاع - رئيس الدائرة السياسية لحزب المؤتمر الشعبي العام - قد اتهم بعض الأحزاب بالمتاجرة بعذابات الناس وآلامهم وإقحامهم في الحراك السياسي وآخرين اتخذوا من المناطقيةوالسلالية ذريعة في العمل السياسي ، داعياً بقية الاحزاب اليمنية إلى التأسي بالمؤتمر في مسألة حقوق المرأة .

    يذكر أن هذه الندوة التي تقام بمقر صحيفة يمن تايمز في الفترة (18-19) من الشهر الجاري ، تعتبر باكورة أنشطة مركز الجزيرة لدراسات حقوق الإنسان الذي ترأسه د. بلقيس أبو إصبع أستاذة العلوم السياسية بجامعة صنعاء ويتكون مجلس أمنائه من كل من د. عبد العزيز الشعيبي و د.عفاف الحيمي ود. إلهام المتوكل ود. عبد الله الفقيه و تديره أ. نجلاء زيد دماج كما يعتبر أ. محمد عبد الملك المتوكل هو المؤسس الفعلي لهذا المركز .
    افتتحت الندوة بمشاركة عدد من رؤساء الدوائر السياسية للأحزاب وعدد من رئيسات القطاعات النسوية الحزبية إضافةً إلى (12) متخصص في المجال الحقوقي والسياسي والاجتماعي أعضاء في البرلمان وجمع من الأكاديميين والسياسيين والصحافين وممثلين عن منظمات مجتمع مدني محلية وخارجية .
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2005-05-18
  3. saqr

    saqr عضو فعّال

    التسجيل :
    ‏2003-07-19
    المشاركات:
    832
    الإعجاب :
    1
    في ندوة لمراكز حقوق الإنسان

    هزاع ينتقد المعارضة والصبري يدعوها لإصلاح نفسها أولاً


    "الأربعاء, 18-مايو-2005"

    المؤتمر نت - نزار العبادي - أشاد رئيس الدائرة السياسية بالمؤتمر الشعبي العام- يونس هزاع- بالديمقراطية التي تشهدها اليمن معتبراً الاحتفال بخمسة عشر عاماً من الوحدة اليمنية هو احتفال بالتعددية وبالمكتسبات الكثيرة التي تحققت خلالها عبر خمس تجارب انتخابية مثلت تطوراً ديمقراطياً مثيراً للإعجاب.
    ودعا هزاع الأحزاب السياسية إلى ممارسة الديمقراطية داخلياً كشرط لممارستها مع الآخرين، منتقداً المعارضة على استغلال أوضاع المواطنين لتسويق خطاباتها، متهماً بعضها بممارسة سياسة مناطقية وطائفية وسلالية، حاثاً تلك الأحزاب على الحذو حذو المؤتمر بشأن المرأة، وتفعيل مشاركتها السياسية، مؤكداً بأن المؤتمر كان سباقاً للحوار وأن الوحدة اليمنية قامت على أساس الحوار السلمي، منوهاً إلى أنه يجب أن يكون هناك شروط مسبقة للحوار.
    وجاءت دعوة هزاع لأحزاب المعارضة في جلسة ساخنة شهدها اليوم الأول من ندوة اليمن بعد 15 عاماً من الديمقراطية، والتي ينظمها مركز الجزيرة لدراسات حقوق الإنسان، خصصت لتقييم رؤساء الدوائر السياسية لعدد من الأحزاب لمسيرة الديمقراطية خلال الأعوام الخمسة عشر الماضية..
    وفيما تساءل محمد قحطان –رئيس الدائرة السياسية للإصلاح- فيما إذا كانت هناك حاجة حقيقية للإصلاح أم لا، داعياً إلى أن يكون في اليمن أساسيات في الديمقراطية، وأن لا ديمقراطية عندما تكون السلطة أكبر من المجتمع في إشارة إلى أهمية التوسع بمنظمات المجتمع المدني، كما دعا من وصفهم بـ(أصحاب المصلحة) من كافة الأحزاب والمنظمات إلى أن يمدوا أيديهم لبعضهم لتكوين تحالف ديمقراطي.
    أما عبدالغني عبدالقادر-رئيس الدائرة السياسية للحزب الإشتراكي اليمني- فقد تعرض لظروف ما قبل الوحدة، وما خلفته من صراعات وخلافات، مؤكداً على ضرورة إيجاد ممارسة حقيقية للديمقراطية، منوهاً إلى أنه بدون ممارسة ديمقراطية ستندفع البلاد نحو صراعات لأن الديمقراطية كفيلة بحل كل القضايا سلمياً.
    من جهته أكد محمد الصبري-رئيس الدائرة السياسية للتنظيم الوحدوي الناصري- على أن الخطاب الذي يتحدثون به في الندوة، ويتبادلون التهم من خلاله هو دليل على ما تحقق خلال 15 عاماً من الديمقراطية، مشيراً إلى أن بطاقة الانتخابات لا يمكن الاستغناء عنها كونها إحدى وسائل التداول السلمي للسلطة.
    وانتقد الصبري آليات القوانين والتشريعات المعمول بها، داعياً إلى إيجاد بنية تشريعية وقانونية صحيحة من أجل إصلاح الأوضاع اليمنية، داعياً أحزاب المعارضة إلى الإصلاح والتغيير الداخلي حتى تكون متوافقة مع مطالبها، معتبراً أنها لا يمكن أن تطالب الآخرين بديمقراطية، وهي نفسها لا تعمل بها.
    كما تحدث الدكتور عبدالله الفقيه- استاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء- منتقداً الفساد والإصلاحات التي يفرضها المجتمع الدولي، داعياً السلطة والمعارضة إلى الجلوس معاً، ومناقشة المشاكل، مؤكداً (الأحزاب إلى الجحيم إذا تعارضت مصالحها مع مصالح الناس).
    وعلى صعيد الدوائر السياسية للأحزاب السياسية ناقشت رئيسات دوائر المرأة الدكتورة أمة الرزاق حمد (مؤتمر)، وشفيقة رشيد (اشتراكي)، وأمة السلام رجاء (إصلاح)، وشفيقة عبده سعيد(ناصري)، والدكتورة رنا غانم (منتدى الشقائق)- حقوق المرأة وحاجاتها إلى آليات مناسبة لتمكينها سياسياً، مؤكدات أن مبادرة رعاها المعهد الديمقراطي الأمريكي جرت خلال الفترة الماضية، وتم الاتفاق خلالها على حصص انتخابية، منوهات إلى أن النساء في الأحزاب متفقات فيما بينهن، وليس هناك ما يختلفن عليه.
    هذا وشهدت الندوة العديد من المداخلات والنقاشات التي تداولها عدد كبير من المثقفين والمثقفات والناشطين في منظمات مدنية ومؤسسات أكاديمية وسياسية مختلفة.
     
  4.   مشاركة رقم : 3    ‏2005-05-18
  5. saqr

    saqr عضو فعّال

    التسجيل :
    ‏2003-07-19
    المشاركات:
    832
    الإعجاب :
    1
    النخبة السياسية في صنعاء تطالب بإصلاح المعارضة والدستور،
    وقحطان يطالب بمرشح للرئاسة غير الذي له 30 عاما فيها

    18/05/2005 نيـوز – رشاد الشرعبي:


    أجمع سياسيون وأكاديميون على ضرورة إجراء إصلاح دستوري يسبق الإصلاح السياسي يحد من تركز الصلاحيات بيد جهة معينة أو فرد محدد، مطالبين الأحزاب السياسية بإجراء إصلاحات في داخلها قبل المطالبة بالإصلاح العام في المجتمع.
    كان ذلك في الندوة التي أقامها اليوم الأربعاء مركز الجزيرة لدراسات حقوق الإنسان بعنوان (اليمن بعد خمسة عشر عاماً من الديمقراطية).
    رئيس الدائرة السياسية للإصلاح محمد قحطان تساءل عما إذا كان اليمنيون بحاجة لإصلاح وضعهم وأوضاعهم وأنفسهم، مضيفاً: "لا أريد أن أكون سوداويا فهناك ديمقراطية في اليمن وهي في حالة تآكل وحريات في حالة انكماش والأخطر عندما يصر الخطاب الإعلامي للحزب الحاكم على الحديث أن اليمن صارت واحة وستصدر تجربتها إلى الخارج وصارت شريك فعلى للدول الديمقراطية" مشيراً إلى أن هذا الخطاب "مبالغ فيه كثيراً أو يحتاج إلى إعادة نظر".
    قحطان أشار إلى "إن هناك شرط ضروري للديمقراطية بأن يكون المجتمع هو مصدر الثقة والقوة ويسبق حتى السلطة في مبادرته" مؤكداً أنه "يفترض أن تتخفف وظائف السلطة لصالح المجتمع".
    لكنه لاحظ أن ضعف "الحكومة يأتي لصالح المجتمع القبلي، وقبضتها هشة وسيادة القانون وهيبته تتراجع وصارت وظائف الدولة التقليدية مخصخصة لصالح الأعراف" موضحاً أن السلطة تخضع للقبيلة إذا وضعت برميل في الطريق تستجيب لمطالبها فيما إذا تحركت المؤسسات المدنية والنقابات عبر إضرابات أو اعتصامات لا تلتفت إليها السلطة وقد توقفها بوسائل القمع".
    ودعا قحطان إلى "تشكيل تحالف ديمقراطي من أجل الانتقال باليمن نحو الأفضل" مضيفاً: "لابد من وجود قاعدة تحالفات متسعة والانتقال باليمن من حالة القبيلة إلى حالة المواطنة المتساوية وسيادة القانون والنظام".
    واعتبر قحطان أن "أغلبية من يريدون ذلك موجودين في المؤتمر الشعبي والإصلاح والاشتراكي والحق والمجلس الوطني للمعارضة والمستقلين والقبائل وغيرهم وينبغي أن يمدوا أيديهم لبعضهم لتكوين تحالف وطني ينتقل باليمن إلى الأفضل وينبغي أن نكف وتنوقف عن ممارسة السلوك الأمبراطوري عند الحديث عن الديمقراطية في اليمن.
    ورداً على مطالبة أحد قيادات المؤتمر الشعبي الحاكم للإصلاح والمعارضة عموماً الدخول في منافسة شديدة في الانتخابات الرئاسية في العام القادم قال قحطان : إذا سلك المؤتمر والسلطة سلوكاً ديمقراطياً فإننا نعد بإسم الإصلاح والمعارضة بذلك وعبر السلوك الديمقراطي أما أن يتقدموا بمرشح عمره في السلطة 30 عاماً فالأمر عند ذلك يختلف.
    وكان النائب ياسر العواضي نائب رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي الحاكم أكد أن "اليمنيين واليمن بحاجة إلى إصلاحات" متمنياً من المعارضة مساندة ما وصفه تيار الشباب في المؤتمر الشعبي من خلال المنافسة الشديدة في الانتخابات الرئاسية القادمة ولا يفاجئونهم بالتحالف مع المؤتمر واختتم حديثه: "أتحداكم أن تنافسونا بشدة".
    واعترف "أن هناك استخدام غير سليم للسلطة" قائلا "المؤتمر الشعبي لا يدعي الكمال"، مضيفاً: "كلنا غير قادرين والأحزاب كلها بما فيها المؤتمر الشعبي هي من يفسد الحياة واعترف بوجود تنازلات للجانب القبلي في مقابل المجتمع المدني لكن اكبر أحزاب المعارضة وهو حزب الإصلاح يقوده أكبر رمز قبلي في المجتمع".
    وأكد النائب العواضي أن الدستور ركز سلطانه في يد جهة معينة ومحددة ويجب إعادة النظر فيها مشيراً إلى أن تركز الصلاحيات والسلطات بيد فرد أو جهة واحدة دائماً ما يؤدي إلى سلبيات كثيرة.
    رئيس الدائرة السياسية للمؤتمر الشعبي الحاكم يونس هزاع طالب بالإنصاف والتقييم الموضوعي للتجربة الديمقراطية اليمنية مشيراً إلى أن المؤتمر الشعبي حرص على ممارسة الديمقراطية في داخله أولاً ومن ثم في أوساط الشعب اليمني.
    وأضاف : البعض من المعارضة يدعو إلى ثقافة الانتهازية وإرهاق النظام بالفساد والمعارضة تستغل عذابات المواطنين للمكايدة السياسية.
    وجدد مبادرة المؤتمر الشعبي التي أطلقها بشأن تخصيص نسبة للمرأة وفق نظام الكوتا في الانتخابات النيابية والملحية، وأضاف: "والحوار أساس علاقات الأحزاب ببعضها ولذلك نؤكد دعوتنا للحوار ويجب أن لا يكون هناك شروط مسبقة".
    عبد الغني عبد القادر رئيس الدائرة السياسية للحزب الاشتراكي قال إن "إمكانيات اجهاض مشروع الديمقراطية كان موجودا مع قيام الوحدة"، مضيفاً "فنفس العناصر التي مارست الشمولية في عهد التشطير جاءت لممارسة الديمقراطية وبعد الوحدة ولذا ظل السلاح هو وسيلة حسم الخلافات" معتبرا أنه "ليس هناك ديمقراطية تعم الدم".
    وأكد أن انتخابات 1993م أفرزت أزمة باعتبار أن الاشتراكي فاز بمقاعد المحافظات الجنوبية والمؤتمر والإصلاح فازا بمقاعد المحافظات الشمالية .
    ودعا عبد القادر إلى إصلاح يمكن من خلاله تحويل الصيغ النظرية إلى ممارسة حقيقية باعتبار أنه بدون ديمقراطية حقيقية ستندفع البلاد إلى ما لا تحمد عقباه، مضيفاً : فالديمقراطية هي الحل السليم لمشاكلنا وندعو للإصلاح ليس في اليمن فقط ولكن في المنطقة العربية برمتها حيث أن الديمقراطية تعني التداول السلمي للسلطة وهذا مالم يحدث في أي دولة عربية حتى الآن.
    غير أن الإصلاح السياسي يحتاج إلى إصلاح للقوانين وبنية تشريعية وقانونية صحيحة -حسب محمد الصبري رئيس الدائرة السياسية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري- الذي قال أن اليمن تحتاج إلى إصلاحات دستورية أيضاً تحدد شكل النظام بوضوح هل هو نظام رئاسي أم برلماني أم غير ذلك.
    وأشار الصبري إلى ضرورة إصلاح قوانين الأحزاب والصحافة وغيرها، مؤكداً أن القوانين التي عدلت كانت التعديلات فيها تراجعاً عن الديمقراطية والحقوق والحريات كقانون الصحافة والمطبوعات.
    وشدد الصبري على أن أحزاب المعارضة هي الأخرى تحتاج إلى إصلاح ولابد أن نخوض الديمقراطية الداخلية مضيفاً: "لا يصلح أن تستمر أحزاب المعارضة في الدعوة والمطالبة بالإصلاح وهي لا تصلح نفسها".
    د.عبد الله الفقيه أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء أكد أن اليمن تمر بأزمة كبيرة وحادة في مختلف مجالات الحياة مضيفاً : اليمن بلغ فيها الفساد حد لم يصل إليه في أي وقت سابق وبسببه يفر الاستثمار إلى خارجه، والإصلاح الاقتصادي يفشل ويمتص جيوب الفقراء إلى جيوب فئة محدودة ولا يستطيع المؤتمر الشعبي تنفيذ الجرعة، قائلا "أتحداهم أن ينفذوها دون وجود تحالف وطني".
    وشدد على ضرورة وجود إصلاح دستوري قبل أي إصلاحات باعتبار أن الدستور الحالي"يصنع الطغاة ويركز السلطة بيد الفرد"، مضيفاً: "الإصلاح الدستوري هو البدء لإصلاح الوضع في اليمن فنحن لسنا في بلد ديمقراطي نحن في بلد محكوم بالاستبداد وهناك انفتاح سياسي فقط وعندنا حرية صحافة، لكن الإعلام والمعلومة محتكر بيد السلطة، كما لايحق لنا انتخاب رئيس الجمهورية بصورة حقيقية والدستور فيه وصاية على الشعب بالاشتراكات المنظمة عليها.
    من السهل على المرء أن يبدأ الإصلاح من ذاته بهذا التعليق واصل د.عبد العزيز الشعبي أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء إدارة الجلسة مؤكداً أن الأزمة ليست في السياسة وإنما في الاقتصاد باعتبار أن الديمقراطية والحرية جاءت من الاقتصاد عقب تلبية احتياجات الناس.
    د.محمد الظاهري – أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء – قال إن المؤتمر الشعبي الحاكم ليس سوى تنظيم مضياف لجميع ألوان الطيف السياسي في اليمن ويختبئ فيه من الإصلاح والاشتراكي والناصري والقبائل، مشيراً إلى إن الإطار المرجعي للإصلاح يتطابق مع الإطار المرجعي للمؤتمر ولا يوجد اختلاف كبير بينهما.
    د.عبد الكريم قاسم دماج – نقيب الأطباء والصيادلة السابق طالب المعارضة أن تكون جادة في الوصول إلى برنامج سياسي واقتصادي واجتماعي يقود عملية الإصلاح المنشود مضيفاً: المعارضة هشة ووضعها هش ولا تمتلك برنامجاً حقيقياً.
    د.محمد المخلافي عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اعتبر أن "اليمن بحاجة إلى إصلاح أكثر من أي مشيخه في الجزيرة والخليج العربي" فاليمن من وجهة نظره "أكثر فقراً وأكثر فساداً من أي دول الجزيرة العربية والخليج ولابد من إصلاح الأداء السياسي من خلال إصلاح مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني بما فيها الأحزاب والسلطة لم تقبل حتى شكلياً بالديمقراطية، وتقود الشعب إلى عملية سلبية تؤدي إلى الإصابة باليأس من إمكانية التغيير السلمي وهنا تنتفي ميزة الديمقراطية.
     
  6.   مشاركة رقم : 4    ‏2005-05-18
  7. saqr

    saqr عضو فعّال

    التسجيل :
    ‏2003-07-19
    المشاركات:
    832
    الإعجاب :
    1
    18/5/2005

    خلال ندوة خمسة عشر عاماً من الديمقراطية في اليمن :
    الحاكم يدعو المعارضة إلى المنافسة في الإنتخابات الرئاسية,
    والمعارضة تطالب بسلوك ديمقراطي يستبعد الرئيس صالح من المنافسة


    الصحوة نت - خاص - علي الفقيه

    اعتبر يونس هزاع رئيس الدائرة السياسية لحزب المؤتمر الشعبي العام أن من اهم المكتسابت التي تحققت منذ الوحدة هو إجراء خمس عمليات انتخابية وهي تمثل رصيد في مضمار الديمقراطية على حد قوله .
    وقال هزاع القيادي في حزب المؤتمر الحاكم ـ في ندوة اليمن بعد خمسة عشر عاماً من الديمقراطية التي ينظمها مركز الجزيرة لدراسات حقوق الإنسان قال : ( المؤتمر الشعبي العام حرص على أن يكون الواقع مطابقاً للتنظير ) مضيفاً: ( في الوقت الذي يدعوا المؤتمر إلى تكريس الوطنية نجد البعض يكرس المناطقية والطائفية والسلالية والانتهازية واهراق النظام بالفساد ) .
    وهاجم هزاع احزاب المعارضة وقال : ( نتمنى من الأحزاب التي تعاني من عقلية التصحر أن ترتقي إلى مستوى الوحدة ) داعياً الاحزاب السياسية إلى تمكين المرأة من المشاركة الفاعلة وإتاحة الفرصة أمامها للوصول إلى مواقع اتخاذ القرار .

    من جانبه طالب محمد قحطان رئيس الدائرة السياسية للتجمع اليمني للإصلاح طالب السلطة أن تعترف بأن هناك خلل وان البلد بحاجة إلى اصلاح واعتبر وجود مجتمع قوي شرط جوهري لنشوء نظام ديمقراطي .
    وقال قحطان ( نعم هناك ديمقراطية لكنها في حالة تآكل ، وحريات ولكنها في حالة انكماش ) وطالب الجميع سلطة ومعارضة اعتماد خطاب منطقي وموضوعي , مضيفا ( نريد أن نلتقي عندما قال نائب رئيس الجمهورية بأنه يجب ان تعترف المعارضة بأن هناك إيجابيات وتعترف الحكومة بأن هناك سلبيات), لكن عندما يصر الحزب الحاكم أن اليمن صارت راحة ديمقراطية ، وان مهمة اليمن الآن هي تصدير الديمقراطية ، فإننا نطالب بإعادة النظر في هذا الخطاب .
    واشار قحطان إلى أن ضعف السلطة انما هو لصالح المجتمع القبلي وليس لصالح المجتمع المدني ، في الوقت الذي يجب أن تعطي المجتمع المدني فرصة أكبر .
    وعلق قحطان بالقول : عندما يضع القبيلي برميلاً في الطريق , الحكومة تسلم , لكن عندما تعلن نقابة الاضراب الحكومة تعرض عنها بل ويتعرض أعضاءها للمضايقات.
    ودعا إلى ايجاد قاعدة تحالفات واسعة لأصحاب المصلحة في انتقال اليمن من حالة القبيلة إلى حالة الوطن ، والانتقال إلى حالة المواطنة المتساوية وسيادة القانون .
    وفي حديثة أشار عبد الغني عبد القادر رئيس الدائرة السياسية في الحزب الاشتراكي اليمني إلى أن طريق مسدود وصلت إليه الانظمة دفعها لأن تعطي شيئاً من الحرية للناس ، لكن الارث الفكري والسلوكي الشمولي الذي لا يتفق مع القيم الجديدة جعل تلك الحرية تبدو مشوهة .
    وأضاف : لذلك إمكانية إجهاض المشروع ممكنة , لذلك لم نحسم الخلافات السياسية إلا بالسلاح , مؤكداً على أن الديمقراطية لا تعمد بالدم.
    واشار عبدالقادر إلى أن التطبيقات على ارض الواقع تختلف عما تحتويه النصوص الدستورية والقانونية وان عدم حدوث التغيير عن طريق الديمقراطية يجعل الناس يفقدون الأمل في التغيير بالطرق السلمية ، مطالباً بتحويل الحديث عن الديمقراطية إلى ممارسة حقيقية .
    معتبراً الديمقراطية الحالية عبارة عن تخدير للناس وإلهائهم بأن الأمور تسير بشكل جيد .
    وعلق محمد يحيى الصبري رئيس الدائرة السياسية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري بقوله : إذا اغلق باب بطاقة الانتخابات لتغيير النظام السياسي فقد يبحث آخرون عن طرق كثيرة , في اشارة إلى أحداث العنف تمر بها البلد بين فترة واخرى.
    وأورد الصبري ردائف للعمل السياسي اعتبرها مؤشر على تطور العملية الديمقراطية .. واضاف : سقف الحريات الصحفية ينخفض إلى الادنى وكثير من التشريعات تزداد سواء في وقت يفترض بها أن تواكب التطورات .
    وذكر ضمن حديثة قانون الصحافة والمطبوعات الصادر مؤخراً والذي يحد من حرية الصحافة وان التشريعات السليمة والمتطورة شرط مهم للإصلاح مطالباً بتحديد هوية النظام هل هو رئاسي ام برلماني , الذي يعد احدى النقاط المهمة التي يجب اصلاحها .
    واختتم حديثه بالقول : ( حرب صعدة ليست الا نموذج مصغر بعد 15 عاما ً من الوحدة والتعددية , من المفترض أن لا ندخل في صراع عسكري أو عنيف ، ومقياس الحكم عن الديمقراطية هو إلى أي مدى يمكن أن نحل مشاكلنا بطرق سلمية .
    من جانبه استغرب د. عبدالله الفقية استاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء لتساؤل البعض عما إذا كنا بحاجة إلى اصلاح خاصة وان البلد وصلت إلى مرحلة من الفساد لم تصل إليه من قبل , مشيراً إلى انه لا يمكن الحديث عن الديمقراطية ما دامت متجزئة في الانتخابات فقط بل أن المؤسسات التي ننتخبها معطلة ، كما أن الديمقراطية منظومة متكاملة.
    واضاف : الإعلام ما زال محتكراً من قبل السلطة , والمؤسسات المنتخبة مهمتها معطلة والسلطة تتركز بيد رئيس الجمهورية مشدداً على ضرورة إجراء تعديلات دستورية تحد من سلطة الفرد , وهو ما اتفق معه في ياسر العواضي نائب رئيس الكتلة البرلمانية للؤتمر الشعبي الحاكم حيث قال : اتفق مع الفقيه في أن الدستور ركز السلطة في يد فرد ويجب أن يعاد النظر فيها لأن تركز السلطة في يد فرد يؤدي إلى سلبيات اكثر من الإيجابيات .
    واعترف العواضي بوجود استخدام غير سليم للسلطات من قبل الحزب الحاكم , واضاف : يجب أن نعترف اننا كلنا غير قادرين على استخدام السلطة الاستخدام السليم وما يعيقنا في مجلس النواب هو تدخل الأحزاب .
    ودعا العواضي احزاب المعارضة لأن تنافس بقوة في الانتخابات الرئاسية القادمة مضيفاً : لا اريد أن نفاجأ بان أطراف في المعارضة تتحالف معنا , لان المنافسة القوية ستدفع الجيل الشاب في المؤتمر لمزيد من الاصلاحات .
    وهو ما دفع قحطان القيادي الاصلاحي إلى الرد عليه بأن المعارضة ستنافس بقوة إذا ما سلك المؤتمر سلوكاً ديمقراطياً صحيحاً, وأردف قحطان : السلوك الديمقراطي ليس أن تأتي بمرشح امضى في الكرسي قرابة ثلاثين عاماً وتطلب مني منافسته .
    وأكد د. عبدالكريم قاسم دماج في تعقيبه اكد على أن المعارضة ايضاً بحاجة إلى اصلاح نفسها لتكون قوية وتستطيع مواجهة السلطة .
    وعلق د. محمد المخلافي القيادي الاشتراكي قائلاً : اليمن الأكثر فقرا , و الاكثر فسادا, ولاقل نموا بعد هذا كله يصبح الحديث عن ضرورة الاصلاحات واجب .
    مؤكدا على أنه لن يكون هناك اصلاح اقتصادي الا بعد ايجاد مناخ سياسي ملائم .
    رأس الجلسة الأولى د. عبدالعزيز الشعيبي استاذ السياسة بجامعة صنعاء وتلتها جلسة اخرى تحدثت فهيا رؤساء المكاتب النسوية في الاحزاب السياسية اللاتي تحدثن عن المكاسب التي حققتها المرأة اليمنية في عهد الوحدة والتعددية السياسية واجمعن على ضرورة اعطاء المرأة حقها في المشاركة السياسية والاكتفاء بالتهميش الذي واجهته المرأة واستخدمها للمزايدة من قبل الأحزاب كما اتفق على أن ايجاد قانون ينص على اعطاء المرأة حصة من المقاعد البرلمانية اما عن طريق الكوتا أو القائمة النسبية هو الطريق الأمثل في الوقت الحالي لتعويض المرأة عن ما لحق بها لسنوات , وضرورة مواصلة برنامج تعزيز القناعة لدى المجتمع وداخل الأحزاب بضرورة مشاركة المراة وان تعطيلها يعد تعطيل لنصف طاقة المجتمع .
     
  8.   مشاركة رقم : 5    ‏2005-05-20
  9. kefaya

    kefaya عضو

    التسجيل :
    ‏2005-05-20
    المشاركات:
    31
    الإعجاب :
    0
    ديمقراطية اليمن بين تشكيك المعارضة واتهامات الحكومة

    ديمقراطية اليمن بين تشكيك المعارضة واتهامات الحكومة



    [​IMG]


    عبده عايش-صنعاء

    تعارض وجهات النظر والأطروحات وتبادل الاتهامات والانتقادات بات الصفة المميزة لعلاقة حزب المؤتمر الشعبي الحاكم في اليمن مع أقطاب المعارضة الرئيسية في البلاد.

    فالحزب الحاكم يرى أن ثمة أحزاب معارضة تمارس الانتهازية وسياسة إرهاق للنظام، بينما قوى المعارضة تعترف بريادة التجربة الديمقراطية في اليمن، لكنها تعتقد أن مسيرة هذه التجربة في تراجع.

    وبرغم حالة الشفافية في التعبير عن الآراء والأفكار، والاختلاف في قضايا جوهرية، إلا أن الندوة السياسية "اليمن بعد 15عاما من الديمقراطية" التي نظمها مركز الجزيرة لدراسات حقوق الإنسان على مدى اليومين الماضيين بصنعاء، أوصت بضرورة الحوار بين السلطة والمعارضة بما يكفل خلق فهم مشترك للمشاكل والتحديات التي تواجه اليمن.

    وقد تعددت آراء المشاركين وتنوعت مطالبها، لكن ثمة مطالب ترددت أكدت على أهمية إجراء تعديلات دستورية وقانونية فيما يتصل بنظام الحصص الانتخابية "كوتا" وبحيث تخصص دوائر انتخابية مغلقة للنساء، وذلك تعزيزا لمشاركة المرأة وتفعيل دورها في الحياة السياسية، بالإضافة للعمل على إحداث تغيير في الثقافة التقليدية المناهضة للمرأة ولحقوقها الشرعية، بما يعزز النظرة الايجابية نحو المرأة ودورها في المجتمع، من خلال المناهج الدراسية والتوعية عبر وسائل الاعلام المختلفة.

    وأكد رئيس الدائرة السياسية بالحزب الحاكم يونس هزاع أن الحزب سيظل وفيا للوحدة والتعددية الحزبية والديمقراطية، وسيعمل من أجلها، كما سيأخذ بنهج الحوار في مختلف القضايا مع أطراف العمل السياسي داخل البلاد.

    وحمل هزاع بقوة على أحزاب المعارضة، واعتبر أن ثمة أحزاب تمارس انتهازية سياسية، وتعمل على إرهاق النظام، وقال إن هناك أحزابا تكرس ثقافية المناطقية والسلالية والمذهبية، مشيرا إلى أن المعارضة تستغل عذابات الناس في وقت هي تعاني من عقلية التصحر في العمل الحزبي والسياسي.

    من جانبه اعترف رئيس الدائرة السياسية بحزب الإصلاح الإسلامي المعارض محمد قحطان بوجود الديمقراطية باليمن، لكنه أكد أنها في تآكل وتراجع وانكماش، وهاجم خطاب الحزب الحاكم الإعلامي والسياسي الذي "يصور اليمن وكأنها الدولة التاسعة في مجموعة الثمان الكبرى، وأنها واحة للديمقراطية".

    وقال إنه لا يرى أي معنى للديمقراطية إذا كانت السلطة أقوى من المجتمع، وإذا كانت الدولة تخضع لضغط القبيلة إذا وضع برميلا يقطع به الطريق، ولا تخضع للمجتمع المدني إذا اعتصم أو تظاهر بطريقة سلمية وحضارية.

    ودعا قحطان إلى وجود قاعدة تحالفات واسعة تتسع لكل أصحاب المصلحة في انتقال اليمن من حالة السيطرة القبلية إلى الحالة المدنية الوطنية.

    من جهته أكد رئيس دائرة السياسة في الحزب الاشتراكي عبد الغني عبد القادر أن الديمقراطية لا تقبل التعميد بالدم، بل باللجوء إلى الشعب، في إشارة إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 1993، وأدت إلى الحرب الشاملة صيف عام 1994، وخروج الاشتراكيين من السلطة وفرار قياداته التي أتهمت بالانفصال إلى خارج البلاد.

    أما القيادي الناصري محمد الصبري فقد لفت إلى أن اليمن بعد 15 عاما من الوحدة والديمقراطية بحاجة إلى تحديد طبيعة نظام حكمه، هل هو رئاسي أم برلماني أم نظام الجمعية الوطنية.

    وفي السياق ذاته طالب أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء الدكتور عبد الله الفقيه بضرورة حدوث تعديلات دستورية تحد من تركز السلطة في يد رئيس الجمهورية، وقال "نحن بلد محكوم بالاستبداد، وبعيدون عن الديمقراطية في ظل تركز السلطة في يد الرئيس".

    وأكد الفقيه أنه لا توجد إمكانية لقيام انتخابات رئاسية تنافسية بشكل حقيقي، وهي انتخابات من المقرر أن تجرى العام القادم، وطالب بحكومة وحدة وطنية لتسهل من عملية الإصلاحات الاقتصادية التي يضغط المجتمع الدولي على اليمن لتنفيذها.
    ـــــــــــــــ
    مراسل الجزيرة نت
     
  10.   مشاركة رقم : 6    ‏2005-05-20
  11. بشور السغنون

    بشور السغنون عضو

    التسجيل :
    ‏2005-02-19
    المشاركات:
    75
    الإعجاب :
    0
    الخبر وباكثر من موقع اخباري وكل واحد وذوقه المهم اين تكمن الحقيقة هل عندالحاكم ام المحكوم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
     
  12.   مشاركة رقم : 7    ‏2005-05-20
  13. هشام السامعي

    هشام السامعي مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2003-12-21
    المشاركات:
    1,848
    الإعجاب :
    0
    وأنا أرى أن دور المعارضة هذه المرة في غاية ألأهمية ...
    ولابد لها من خطوة جريئة ...

    وإلا فإن سياسة المعارضة لاتفرق عن سياسة السلطة في شيء ...
     

مشاركة هذه الصفحة