اليمن سيكون مؤهللاً للدخول الى التجارة العربية الحرة عام 2010

الكاتب : sanhani2   المشاهدات : 297   الردود : 0    ‏2005-05-15
      مشاركة رقم : 1    ‏2005-05-15
  1. sanhani2

    sanhani2 عضو

    التسجيل :
    ‏2005-05-04
    المشاركات:
    162
    الإعجاب :
    0
    اكد رئيس الوزراء عبد القادر باجمال ان اليمن ليست لديها اية اشكالية حول ادخال رجال الأعمال السعوديين لبضائعهم إلى داخل اليمن،قائلاً ": نحن في اليمن لا توجد أي مشكلة حول الموضوع، فالمشكلة من الجانب السعودي حيث ان الجانب الأمني يطرح نفسه بإلحاح شديد في الظروف الحالية.".
    واشار باجمال الى انه يمكن عن طريق المفاوضات منح سيارات وأشخاص بطاقات تحت ضمانات الشركات التي يعملون معها ويفضل في هذه الحالة أن تكون الشركات يمنية - سعودية مشتركة حتى تسهل الأمور.
    وجدد رئيس الوزراء التأكيد على ان اليمن مستعدة لتحسين جو الاستثمار عن طريق منح تسهيلات أكثر، وقال:" نعمل على تقليل الفترة للحصول على رخصة تجارية يحتاج إنقاص الفترة من 60 يوما إلى أيام معدودة ويكون إصدار كل التراخيص من مكان واحد، إضافة إلى تعديلات نعمل عليها حالياً على نظام الوكالات ونظام المقاولات ونظام القوانين المتعلقة بالأعمال الحرة وغيرها، كل هذا من أجل تغير في الأنظمة القديمة التي ورثناها من عهد سابق قبل الوحدة اليمنية".
    وقال باجمال في حوار نشرته صحيفة الرياض السعودية ان اليمن ستكون مؤهلا للانضمام الى المنطقة العربية للتجارة الموحدة أو الحرة الموحدة في عام 2010 م؟، وقال: لكن بالنسبة للجيران ممكن أن تتسارع فيها الخطى نحو إقامة منطقة جمركية موحدة، فالعقبة الرئيسية في هذا الأمر هي ان تتوحد القوانين وتتماثل الفرص بحيث لا تكون هذه السوق التي ستقوم على حساب إيرادات دولة أخرى.
    وفيما يلي نص الحوار:

    ٭ «الرياض»: تطغى على أغلب لقاءات رجال الأعمال السعوديين واليمنيين مشكلتا التأشيرات والنقل، مما دعاهم للمطالبة بإنشاء سوق حرة بين البلدين، إلى أين وصلت المفاوضات لإنشاء هذه السوق؟

    باجمال: فكرة إنشاء سوق حرة ليست مجرد نية بل ينبغي إن يكون لها مخطط متفق عليه بين السعودية واليمن، لأن مستقبل التجارة بصورة عامة في الحرية التامة والتقليص من العوائق الجمركية، وربما أيضاً التخفيض المستمر لقضية الضرائب الجمركية، المنطقة العربية للتجارة الموحدة أو الحرة الموحدة ستكون مؤهلا لها اليمن في عام 2010 م، لكن بالنسبة للجيران ممكن أن تتسارع فيها الخطى نحو إقامة منطقة جمركية موحدة، فالعقبة الرئيسية في هذا الأمر هي ان تتوحد القوانين وتتماثل الفرص بحيث لا تكون هذه السوق التي ستقوم على حساب إيرادات دولة أخرى.
    على سبيل المثال اليمن إيراداتها الرئيسية من الضرائب، حيث ان الإيرادات الكبيرة مثل المملكة موارد نفطية وصناعية، فهنا التفاوت كبير بين الميزان التجاري والتسويق بين البلدين، وهذا يؤدي إلى الحاجة إلى الدخول في مفاوضات حول تعويضات التجارة، وأنا أرى أن الموضوع كان مطروحا على جدول أعمال المجلس التنسيقي السعودي-اليمني، الذي طلب أن يكون الموضوع ضمن الموضوعات المطروحة بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي، ومادام الأمر الآن مطروحا على هذا النحو نحن الآن في مناقشات حول جميع القوانين وما أسميناه بالمواءمة بين القوانين اليمنية وقوانين في مجلس التعاون الخليجي حتى نتوافق على وضع يحدد المنافع المتبادلة.
    بالنسبة لمشكلة النقل التي تعترض رجال الأعمال في البلدين وعدم تمكنهم من إيصال بضاعتهم إلى داخل المدن السعودية فنحن في اليمن لا توجد أي مشكلة حول الموضوع، فالمشكلة من الجانب السعودي، حيث ان الجانب الأمني يطرح نفسه بإلحاح شديد في الظروف الحالية، لكن من الممكن عن طريق المفاوضات نمنح سيارات وأشخاص بطاقات تحت ضمانات الشركات التي يعملون معها ويفضل في هذه الحالة أن تكون الشركات يمنية - سعودية مشتركة حتى تسهل الأمور، ويكون هذا الموظف الذي يعمل في الشركة اليمنية السعودية المشتركة أجنبي حتى ولو كان موظفاً فلبينياً، تمنح لهم بطاقة تحت مظلة هذه الشركة، ناهيك أن يكون سعودي أو يمني.
    أما المسألة الثانية في ضرورة تشيد مستودعات كبيرة على الحدود تكون معروفة للتجار حيث تمكنهم من وضع البضائع فيها، مما يسهل العملية الجمركة في الجمارك، إضافة إلى منع التهريب، فمن جانبنا هناك مناطق من الممكن إن تكون أماكن لإنشاء هذه المستودعات ومنها منطقة علبيت، الوديعة، حرض، وصعدة فمنطقة حرض هي الاكثر نشاطاً في العملية التجارية تليها منطقة الوديعة.

    ٭ «الرياض»: كم يبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة واليمن ؟

    باجمال: حجم التبادل التجاري جيد إلى حد كبير بالمقارنة مع أي دولة أخرى، بالنسبة لنا ليست محددة بشيء مفتوحة على الآخر.

    ٭ «الرياض»: اتخذت الحكومة السعودية قرارا بسعودة متاجر الذهب، والتي من المعلوم إن أغلب العاملين فيها من الجنسية اليمنية، هل هذا سبب عبئا بزيادة البطالة في اليمن؟

    باجمال: لاشك أن القرار سيزيد من حجم البطالة في اليمن، لكن الحل الذي وصلنا إليه مع الأمير سلطان بن عبد العزيز والأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية في أن الذين يعملون في الذهب يجوز لهم أن يعملوا في مجالات أخرى في السعودية ويحتفظوا بإقامتهم.

    لكن هناك من خرج برأس المال وهو عبارة عن كميات من الذهب الذي كانوا يعملون فيه، ووجدوا فرصا أخرى اما في اليمن أو دول الخليج، واستفادوا من التسهيلات الموجودة هنا وهناك، فنحن من جانبنا أعفينا الذهب الخام من جميع الضرائب لليمن، وسمحنا بدخول كميات من الذهب بدون ضريبة.

    ٭ «الرياض»: يلاحظ تركيز التجار السعوديين على الاستثمار في محافظة حضرموت دون غيرها من المحافظات اليمنية، إلى ماذا تعزو ذلك؟ وما حجم استثمارات التجار السعوديين في حضرموت؟

    باجمال: استثمارات السعوديين في اليمن الآن تتوزع على بقاع كثيرة من اليمن ابتداء من مصنع أسمنت في حضرموت، ومصنع أسمنت في أبين، ومصنع أسمنت في لحج، فالبقعة ليست حصراً على منطقة دون أخرى حيث يوجد الفائدة المرتجاة من الاستثمار، فعلى سبيل المثال الاستثمارات الخاصة في الاسمنت،أو صناعات الأخرى هي تنتشر عن طريق أما صناعات صغيرة وخفيفة أو عن طريق صناعات البتروكيماويات أو الماء الصحي، فهناك مؤسسات في حضرموت فيها سعوديون وإماراتيون شركاء وأجانب كوريون، كذلك أيضاً مشروعات الآن تنفذ بشركات مقاولات سعودية تم فتح عليها وبدأت أعمالها بشكل حر.

    ٭ «الرياض»: هل هناك نية لإعطاء تسهيلات أكثر للمستثمرين العرب والأجانب في اليمن؟

    باجمال: نحن مستعدون على تحسين جو الاستثمار في اليمن عن طريق منح تسهيلات أكثر، حيث نعمل على تقليل الفترة للحصول على رخصة تجارية يحتاج إنقاص الفترة من 60 يوما إلى أيام معدودة ويكون إصدار كل التراخيص من مكان واحد، إضافة إلى تعديلات نعمل عليها حالياً على نظام الوكالات ونظام المقاولات ونظام القوانين المتعلقة بالأعمال الحرة وغيرها، كل هذا من أجل تغير في الأنظمة القديمة التي ورثناها من عهد سابق قبل الوحدة اليمنية.

    ٭ «الرياض»: يلاحظ على مجلس التنسيق السعودي اليمني تركيزه على القضايا السياسية والأمنية، وقليلا ما يركز على النواحي الاقتصادية ؟

    باجمال: بالعكس.. مجلس التنسيق يهتم بالقضايا الاقتصادية والسياسية مع بعض، فنحن الآن دخلنا بابا جديدا في موضوع الدعم السعودي لليمن في التنمية وباب ما يسمى بخط التمويل للصادرات السعودية، فخلال اللقاء مع بعض رجال الأعمال السعوديين وصلنا إلى أفكار متبادلة حول كيفية استخدام 100 مليون الأولى لخط التمويل للصادرات، بالنسبة لنا هذا المبلغ سيكون عبارة عن مبلغ دائري، بمعنى أنه كلما تقدمت إحدى شركات المقاولات على شراء حاجتها من السوق السعودية بتسهيل مساعد كلما أصبح هذا الأمر ممكناً تدريجياً بصورة شبه أوتوماتيكية، لكن أنا أنصح أكثر فأكثر أن السوق اليمني فيه حوالي 20 مليونا بالإضافة إلى حوالي 1,5 مليون من عشرة مغتربين وهذا السوق كبير لا شك ويحتاج إلى خطوط إنتاج بكاملها تنتقل إلى اليمن حتى تتجنب صعوبات النقل البري أو البحري وهذا سيكون أفضل، سيقدم غرضين: الغرض الأول أنك تمتلك سوق الغرض الثاني أنك تحل مشكلة أيدي العاملة في اليمن.

    ٭ «الرياض»: يغلب على الكثير من الشعب اليمني تعاطيهم للقات ما يؤثر على الاقتصاد الأسري خاصة والاقتصاد اليمني عامة، ماذا عملت الحكومة اليمنية من أجل الإقلاع عن تناوله وزيادة إنتاج الأيدي العاملة؟

    باجمال.. أولا لا نشجع أي توسع في عملية القات، وثانياً عملنا على زيادة ضريبة القات حتى ان الناس تقلل منه، ثالثا محاولة إعادة استخدام المياه للقات، لكن من الصعب إصدار منع كامل مرة واحدة فلابد من وضع بدائل حتى لا تتضرر مداخيل العاملين في تجارة القات، ونحن الآن كونا جمعيات من أجل محاربة القات في مختلف محافظات اليمنية يعمل فيها شباب نشطون، وأنا أقلعت عن القات وأدعو الشباب جميعهم ان يقلعوا عن تناول القات و أن يحرصوا على أعمالهم.

    ٭ «الرياض»: من المعروف أن حجم البطالة في اليمن كبير بسبب قلة فرص العمل مما أجبر البعض من غير العاملين الدخول إلى الأراضي السعودية بشكل غير نظامي، ماذا عملت اليمن للقضاء على البطالة والحد من عملية دخولهم الأراضي السعودية بشكل غير نظامي؟

    باجمال: نحن الآن ننفذ برنامجا كبيرا للتدريب ولتأهيل العاطلين، وأنا أتصور أن المسألة محتاجة إلى وقت في حدود خمس سنوات، من أجل أن توفر المعاهد حاجتنا من العمالة المؤهلة.
    وبالنسبة للدخول غير النظامي لا نستطيع أن نتحكم فيه لأنه لدينا مساحات كبيرة لكن أنا أتصور أنه ضرورة تعاون أمنياً في أن لا يكون التواجد غير نظامي تحت أي مبرر، لأن الحالة الأمنية أكثر فأكثر تهمنا اليوم أكثر من أي شي آخر ولا تستطيع أن تفرز أن هذا دخل نظامياً لأغراض العمل أو دخل لأغراض إرهابية.

    ٭ «الرياض»: يدرس في المراحل التعليمية العامة في السعودية عدد كبير من الطلاب اليمنيين، كم يبلغ عددهم، وما الاستعدادات التي أعدتها الحكومة اليمنية لستوعب هذا العدد بعد تخرجهم بشهادة الثانوية العامة من السعودية؟

    باجمال: نشكر الحكومة السعودية على استيعابها أبنائنا اليمنيين المغتربين وتمكنهم من الدراسة في المدارس الحكومية ومعاملتهم لهم مثل أبنائهم، وهؤلاء أيضاً يبلغ عددهم نحو 150 ألف طالب نريد أن نستوعبهم في جامعاتنا وفي جامعات السعودية. فنحن كل عام نزيد عدد المقبولين من الطلبة في جامعاتنا وأعطي الأولوية للأبناء المغتربين.
     

مشاركة هذه الصفحة