الهاكرز على أبواب مرحلة جديدة من التحدى

الكاتب : أبو صالح   المشاهدات : 516   الردود : 0    ‏2002-01-18
      مشاركة رقم : 1    ‏2002-01-18
  1. أبو صالح

    أبو صالح مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2001-06-17
    المشاركات:
    685
    الإعجاب :
    0
    الهاكرز على أبواب مرحلة جديدة من التحدى
    محيط
    يبدو أن العلاقة بين الهاكرز وسلطات الأمن الأمريكية دخلت مرحلة جديدة من التعامل فمع موافقة الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش على قانون يعطي للجهات القانونية والأمنية الأمريكية الحق في فرض الرقابة على الإنترنت كما يعطى الشرطة مطلق الحرية فى تعقب الهاكرز محاكمتهم بنصوص عقوبات قانون مكافحة الارهاب الجديد على الجرائم التى يرتكبونها.
    فحسبما يشير المراقبين فالمسئولين فى إدارة الرئيس جورج دبليو بوش تنطوى تعبيراتهم على تليمحات قوبة بإمكانية تطبيق قانون مكافحة الارهاب الجديد على الجرائم التى يرتكبونها بحق المؤسسات والشركات.
    وأشار كيفين بويلسين المحلل بأحدى شركات الأمن الالكترونى
    عبر صفحة الموقع www.nandotimes.com/technology
    إلى أن أن قائمة المعرضين لتلك العقوبات لاتقتصر فقط على جرائم الهاكزز بل تشمل الافراد الذين يحاولون أختراق ألاجهزة الشخصية لرجال الاعمال أو الافراد العاديين بهدف الحصول على على أشياء ذات قيمة بهدف ابتزازهم ، أو بهدف التدمير المتعمد.
    الكونجرس الامريكي
    ويقول الخبراء أنه يبقى فقط موافقة الكونجرس على تنفيذ هذا القرار(كما تدعي الأجهزة الأمريكية) ، ولكن هل ستتم الموافقة على هذا القرار؟ وما هي فائدته أصلا؟ وما الذي تسعى إليه الولايات المتحدة من وراء هذا القرار؟ هذه الاسئلة كلها وأكثر تدور في مخيلة الكثيرين ولكن يبقى السؤال الاهم هوكيف سيتم تطبيق هذا القرار؟ ‏
    الكثيرون يتوقعون ان يتم المصادقة على هذا القرار بأغلبية في الكونجرس نظرا للحالة الراهنة التي تعيشها الولايات المتحدة بعد هجمات 11 ايلول الشهيرة التي اثارت جنون اقوى دول العالم مما جعلها تستنفر جميع قواها في المرحلة التالية للبحث عن الجناة وصد اي هجوم مماثل في المستقبل وفائدة القرار الجديد تكمن في اعطاء الولايات المتحدة الحق قانونيا في مراقبة الانترنت ومطالعة مراسلات المستخدمين وخصوصياتهم وبالطبع لن يتسنى مراقبة المتصلين كلهم بالانترنت لأن ذلك يتطلب جيشا جرارا من الموظفين. ولكن الولايات تسعى من وراء هذا القرار للسيطرة على مصادر المعلومات والمراسلات و الاطلاع على هذه المصادر التي لم تتمكن الاقمار الصناعية من السيطرة عليها والتي تعد الانترنت احداها.

    ويتحدث المحللون عن أن الجهات الأمنية والقانونية الأمريكية ليست بحاجة لمثل هذا‏القرار فالقرار في نظر الكثيرين لا يعدو كونه مبررا لمواصلة المراقبة الإلكترونية التي تقوم بها في الوقت الحالي والدليل على مراقباتها الحالية هو القضايا المعروضة أمام المحاكم الأمريكية والتي تعتمد الأدلة فيها على مراقبات إلكترونية قامت بها وكالة التحقيقات الفيدرالية الامريكية FBI.‏
    أما الكيفية في تطبيق هذا القرار فهي الطرق ذاتها التي يستخدمها الهاكرز في عمليات‏ القرصنة والتجسس والاختراق التي يقومون بها والتي تنشر دائما في الأخبار والصحف والمجلات والانترنت وبما أن تلك الجهات تملك ميزانيات تفوق ميزانيات بعض الشركات وأيضا هذه الجهات تحصل على دعم تقني من بعض الشركات المنتجة للبرمجيات والأنظمة وسيستخدم في عمليات المراقبة الكثير من الطرق من الابواب الخلفية والثغرات والكوكيز الى مراقبة البريد الالكتروني ومتابعة تدفق المعلومات الخارجة والواردة لجهاز ما packet sniffing وقد تحتاج هذه الجهات في بعض الاحيان لاخراج بعضهم من الشبكة العنكبوتية وبالتالي فقد تحتاج لتقنيات مثل DDOS ATTACK أو الهجوم الاغراقي، إذاً قد نضطر في المستقبل لجوازات ورخص نحملها معنا عند
    تجولنا في النت لإبرازها عند نقاط التفتيش غير المرئية اوالخيالية وعند الاشتباه فقط يضطر المستثمرون لتمرير بياناتهم تحت ادوات وبرامج مشابهة لما تقوم به اجهزة الاشعة في المطارات ولكن يبقى ان نقول ان الكثير من الامريكيين يعارضون مثل هذه العمليات ويقفون في و جهها ومن بينهم اعضاء في مجلس الشيوخ الامريكي.
     

مشاركة هذه الصفحة