مجلس الوزراء يستثني جامعة العلوم والتكنولوجيا من قرار اغلاق كليات الطب البشري

الكاتب : الثغر الباسم   المشاهدات : 705   الردود : 0    ‏2005-05-11
      مشاركة رقم : 1    ‏2005-05-11
  1. الثغر الباسم

    الثغر الباسم عضو نشيط

    التسجيل :
    ‏2005-02-15
    المشاركات:
    269
    الإعجاب :
    0
    ناس برس - خاص

    استثنى مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة الاخ عبدالقادر باجمال كلية الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والمختبرات التابعة للمركز الرئيس لجامعة العلوم والتكنولوجيا من قرار اغلاق جميع كليات الطب البشري وكليات طب الاسنان والصيدلة والمختبرات في جميع الجامعات الاهلية على مستوى المركز الرئيس للجامعات وفروعها بالمحافظات شريطة ان تقوم الجامعة باستيفاء معايير الاعتماد العام والخاص المرفقة بقرار الإغلاق .
    كما أقر المجلس استمرار برامج الدبلومات الحالية في المراكز الرئيسة للجامعات فقط في (الصيدلة والاسنان والمختبرات والتمريض..) على ان تستوفي هذه البرامج معايير الاعتماد العام والخاص وفق المدد المحددة بالقانون وما يصدر بمقتضاه من تشريعات ونظم وتعليمات.
    وفيما يتعلق باللوائح والضوابط أقر المجلس مشاريع لوائح الاعتماد والضوابط المنظمة لعمل الجامعات الاهلية بما في ذلك دليل حصول مؤسسات التعليم القائمة قبل صدور القانون رقم 13 لسنة 2000م بشأن الجامعات والكليات والمعاهد العليا الاهلية بشأن متطلبات ترخيص الاستمرار وكذا دليل حصول مؤسسات التعليم العالي على معايير الاعتماد العام والخاص وتراخيص الانشاء.
    أكد رئيس الوزراء اليمني عبدالقادر باجمال أن تهريب وتزوير الدواء جريمة بحق المجتمع والدولة كما أن المهرب قاتلا مع سبق الاصرار والترصد كونه يقدم السم للمجتمع.
    وكان باجمال كشف عن عزم حكومته إغلاق كليات الطب في الجامعات الأهلية باستثناء كلية واحدة لم يذكرها في حفل افتتاح الندوة الوطنية العلمية الأولى للقضاء على ظاهرتي تهريب وتزوير الدواء واصفا اوضاعها بالكارثة التي تدمر حياة الناس كما أن بعض كليات الطب في الجامعات الاهلية تستوعب طلاب بشهادات ثانوية ادبية وبعضها تعطي شهادات الماجستير والدكتوراه مقابل 300 دولار.
    وطالب رئيس الوزراء مصانع الادوية بالحصول على شهادات التصنيع الجيد وإلا فسيكون تعامل الدولة معها بشكل مختلف مشيرا إلى أنه بسبب تناول دواء فاسد تعرض لاغماءة لمدة اربعة وعشرين ساعة .
    وفي حديثه أوضح وزير الصحة والسكان الدكتور محمد النعمي أن بعض الأدوية الحكومية تسرب إلى صيدليات خاصة معلنا وقوفه مع أي مشروع يضع ضوابط لمنع تهريب الادوية وبهذا الخصوص تم تشكيل لجنة لاعداد مشروع قانون الدواء كما تعتزم الحكومة اعادة هيكلة الهيئة العليا للادوية.
    من جانبه ألقى الأستاذ احمد الشهاري مدير شركة شفاكو للصناعات الدوائية كلمة اتحاد منتجي الادوية التي تنظم المؤتمر بالتعاون مع جامعة صنعاء مؤكدا سعيهم في الإتحاد لفرض مزيد من الرقابة والاشراف على سوق الدواء من خلال معايير دولية كما أن الندوة تهدف لوضع استراتيجية للامن الدوائي بحسب قوله .
    وفي جلسة العمل الأولى للندوة التي تناولت محور ظاهرة تهريب وتزوير الدواء تحدث الدكتور محمد الحاوري أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء حول العوامل الاقتصادية المؤثرة على ظاهرة تهريب وتزوير الدواء وأثرها على فرص الإستثمار ذاكرا الأسباب الرئيسة لتفشي ظاهرة تهريب الدواء ومنها ضعف وقصور أجهزة الرقابة على الواردات عبر المنافذ الحدودية وانخفاض الفرص الإستثمارية التي يولدها الإقتصاد اليمني الذي يعاني من الركود في ظل عمالة متزايدة لا يستوعبها سوق العمل وبعضها تنخرط في الأنشطة الخفية ومنها التهريب إضافة إلى محدودية الانتاج الدوائي المحلي الذي لا يغطي سوى 15% من الطلب المحلي في ظل وجود أكثر من 600 مستشفى ومركز صحي .
    وكشف الحاوري عن وجود أكثر من 95 منفذ تتسرب منه الأدوية المهربة إضافة إلى تعدد الأسواق التي تستوعب هذه السلع حيث يوجد أكثر من 23 مركز يتم من خلالها تداول الأدوية المهربة معددا الآثار الإقتصادية الناجمة عن ظاهرة التهريب وأهمها فقدان خزينة الدولة لأحد مصادر الإيرادات وهي الرسوم الجمركية التي قدرت وفق دراسة لمصلحة الجمارك خلال خمس سنوات تقريبا بـ ( 70 ) مليار دولار وكذلك المساهمة في تدهور القوة الشرائية للعملة الوطنية إضافة إلى تدهور إنتاجية القوى العاملة وهي رأس المال البشري كون تناول المجتمع للأدوية المهربة يؤثر على صحته فينعكس على الإنتاجية .
    يذكر أن الندوة ستستمر يومين وتتوزع فعالياتها على عدة محاور تناقش مشكلة تهريب الدواء وأبعادها المختلفة .
     

مشاركة هذه الصفحة