ضمن دعايته الانتخابية: الغرفة التجارية والصناعية ترفع دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية

الكاتب : بروكسي   المشاهدات : 532   الردود : 5    ‏2005-05-05
      مشاركة رقم : 1    ‏2005-05-05
  1. بروكسي

    بروكسي مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2003-09-01
    المشاركات:
    15,136
    الإعجاب :
    3
    الخبر كما جاء بالصحوة نت
    -----------------------------
    تقدمت بها الغرفة التجارية والصناعية وتبدأ إجراءاتها السبت القادم.. دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية ورئيسي البرلمان والحكومة على خلفية قانون ضريبة المبيعات

    الصحوه نت ـ خاص ـ فؤاد العلوي



    رئيس الجمهورية

    رئيس مجلس النواب

    رئيس الوزراء
    رفعت الغرفة التجارية والصناعية اليوم دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس الوزراء ووزير المالية على خلفية قانون ضريبة المبيعات .
    وأكد الدكتور حسن مجلي محامي الغرفة التجارية والصناعية المترافع في القضية "للصحوة نت" بان المحكمة وعدت خلال لقاء عقد اليوم بين محامي الغرفة التجارية ورئيس المحكمة العليا والأمين العام للمحكمة بإستكمال الاجراءات السبت المقبل ، مشيراً الى ان الدعوى المرفوعة تتضمن طعوناً في مواد قانون ضريبة المبيعات الذي من القرر تنفيذه ابتداءاً من يوليو القادم .
    وقال مجلي "للصحوة نت" : القانون الذي اعدته الجهات المرفوعة ضدها الدعوى معظم نصوصه مخالفة للدستور فهناك نصوص تمنع المخاطبين بالقانون من حق التقاضي ولا تجيز الطعن في قرار مصلحة الضرائب لدى أي محكمة وتمنع المكلف من الطعن امام المحكمة العليا .
    واضاف : هناك مادة غريبة جداً ليس لها مثيل في قوانين العالم وتعتبر اختراقاً واضحاً للدستور حيث تمنح المادة أي شخصي يدلي بمعلومات عن اي مكلف تبين تهربه من دفع الضريبة 5% من الضريبة ، كما ان هناك مواد تجيز حجز كل اموال المكلف وأموال العائلة من اجل الوفاء بدين ضريبة المبيعات ولا يحق لأحد منافسة مصلحة الضرائب في التحصيل واضافة الى المخالفات السابقة فإن الحجز يتم مباشرة من المصلحة الى النيابة .
    واشار محامي الغرفة التجارية والصناعية الى ان القانون يمنع المكلف من السفر داخل اليمن او خارجها حتى سداد الضريبة واصفاً هذه المادة بأنها خطيرة .
    وطالب الدكتور مجلي الدائرة الدستورية بإلغاء كافة المواد المعارضة للشريعة الإسلامية والدستور داعياً الحكومه الى عدم تنفيذ القانون حتى تبت المحكمة في القضية .


    ----------------------------------------
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2005-05-05
  3. بروكسي

    بروكسي مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2003-09-01
    المشاركات:
    15,136
    الإعجاب :
    3
    هل هي دعاية انتخابية

    ام ضحك على الدقون

    اما ماذا.؟؟؟؟؟
     
  4.   مشاركة رقم : 3    ‏2005-05-05
  5. Time

    Time مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2003-07-14
    المشاركات:
    18,532
    الإعجاب :
    1
    اللقب الاضافي:
    نجم المجلس اليمني 2004
    اخي بروكسي
    لقد خطرت مثل هذه الشكوك ببالي حين قرأت الخبر
    وحين دخلت المجلس اليمني وجدت أنك تطرح نفس الشكوك
    وهذه الدعوى هي الأولى من نوعها
    ولاشك أن وراءها ما وراءها
    دعاية انتخابية مبكرة يحاول من خلالها الرئيس أن يثبت استقلالية القضاء
    وأن لدينا كما يقول دولة مؤسسات
    رغم أن زمام كل المؤسسات بيده
    وهي ضحك على الدقون بمحاولة امتصاص الاثار التي سيسفر عنها تطبيق الجرعة
    وذلك بالتخلي عن ضريبة المبيعات ليشعر الناس بالراحة
    وليقول هو لهم "لايجمع الله بين عسرين"
    عسر الجرعة وعسر الضريبة
    وأيا كان الأمر وأيا كانت النتيجة
    فسوف تكون هذه الدعوى بداية حقيقية لدعاوى مماثلة
    لكشف المخبوء من ملفات الفساد
    فتأمل!!!
    ولك خالص التحيات المعطرة بعبق البُن
     
  6.   مشاركة رقم : 4    ‏2005-05-05
  7. من بعيد

    من بعيد عضو فعّال

    التسجيل :
    ‏2005-03-22
    المشاركات:
    899
    الإعجاب :
    0



    اخي وعزيزي ..
    انها واحده من أكاذيب الدوله التي تطمس الحقيقه باسلوب غريب ..


    صدقت يا اخي عندما قلت انها دعاية انتخابيه ..

    هي تغطيه لما تنوي فعله .. ويريدون أن يثبتوا شيء يستحيل إثباته وهو استقلال القضاء !!

    فتأملوو ..

    ولكم اجمل تحية معطرق بغصن القات !
     
  8.   مشاركة رقم : 5    ‏2005-05-08
  9. بروكسي

    بروكسي مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2003-09-01
    المشاركات:
    15,136
    الإعجاب :
    3
    طالب بإيقاف تنفيذ القانون حتى يتم البت فيها.. محامي الغرفة التجارية ينتقد مماطلة المحكمة العليا في قبول رسوم الدعوى ضد رئيس الجمهورية ورئيسي البرلمان والحكومة، وعدم إعلام المدعى عليهم بالرد عليها

    الصحوة نت الاقتصادية - خاص

    إستغرب الدكتور حسن مجلي محامي الغرفة التجارية الصناعية عدم بت رئيس المحكمة العليا في قبول الدعوى المقدمة من الغرفة التجارية والصناعية بعدم دستورية قانون ضريبة المبيعات 2001م واستلام الرسوم الخاصة بالدعوى واعلام المدعي عليهم وهم رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير الشؤون القانونية ورئيس مصلحة الضرائب .
    وطالب الدكتور حسن مجلي استاذ القانون الجنائي بجامعة صنعاء بسرعة قبول الدعوى وتنفيذ طلب الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة بإيقاف العمل بالقانون حتى يتم البت في الدعوى القضائية المرفوعة إلى الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا .
    وقال الدكتور مجلي في تصريح لـ"الصحوة نت الاقتصادية" : أن ايقاف تنفيذ قانون ضريبة المبيعات الذي تعتزم الحكومة تنفيذه ابتداءاً من يوليو القادم أمر لازم لسببين الأول : وضوح الانتهاكات للدستور في قانون ضريبة المبيعات .
    والثاني : أن تطبيق القانون بصورته الحالية سيلحق اضراراً جسيمة على المكلفين يستحيل تفادي آثارها .
    وكان الدكتور حسن مجلي قد قدم دعوى بعدم دستورية قانون ضربية المبيعات إلى الأمين العام في المحكمة العليا الذي طلب مهلة لعرضها على رئيس المحكمة العليا حتى يوم السبت 7/5/2005م الا أن ذلك لم يحدث.
     
  10.   مشاركة رقم : 6    ‏2005-05-08
  11. يافعي مغترب

    يافعي مغترب عضو فعّال

    التسجيل :
    ‏2003-10-15
    المشاركات:
    537
    الإعجاب :
    0
    والله فعلا ضحك على الذقون بس انا أقول رب ضاره تجدها نافعه ...

    وتمعن في معنى هذه الحكمه الجليله....


    تحياتي للجميع
     

مشاركة هذه الصفحة